بودجه لاغرتر و ارقام درشت تر

واقعاً رویداد جدیدی نیست! نه تغییرات و ابداعات در روند کارهای مملکتی اتفاقی تازه است و نه افزایش ارقام بودجه بدون پشتوانه و تفکر جدی!

ابداعات دولت نهم فراتر از طرح توسعه بنگاههای زودبازده، دوبرابر کردن بودجه عمرانی، سهمیه بندی بنزین بدون عرضه آزاد آن، بکارگیری افرادی بدون پشتوانه علمی و شایستگی کافی، و موارد دیگر فراتر رفت و با اقدامی انقلابی(!) مجموعه بودجه ریزی و نظارتی دولت را منحل و به طور کلی اصل بودجه ریزی را زیر سوال برد.

یکی از مسائل مهم و اساسی که حتی در دوره های کوتاه مدت حسابداری مدیریت به آن توجه می شود، روشهای بودجه ریزی و اهداف و رویکردهای آن می‌باشد. تا وقتی که منابع درآمدی و مصارف اصلی شرکت طی یک دوره یکساله با تقریب خوبی قابل پیش بینی نباشد، بودجه ریزی مفهومی نداشته و عملاً خاصیت کنترلی خود را از دست می دهد. دولت محترم با علم به این موضوع یا عدم آگاهی از ماهیت بودجه نویسی دست به اقدام عجیبی زد و با اطلاع از گرفتاری نمایندگان مجلس بابت شرکت در رقابتهای انتخاباتی، علیرغم توافقیهای قبلی که با مجلس بر سر موضوع کرده بود، روش بودجه نویسی قبلی را به طور کلی زیر پا گذاشته و لایحه ای شامل 39 ردیف بودجه و بدون هیچ تبصره‌ای را به مجلس تقدیم کرد.

روند تعاملات صورت گرفته بین مجلس و دولت را از زبان سید هادی حسینی هاشمی، خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد دنبال می‌کنیم:

رییس‌جمهوری سرانجام دوشنبه گذشته در یک روز برفی و نیمه‌تعطیل، لایحه «متفاوت» بودجه سال 87 را دو دستی به رییس مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که پیشتر و تا قبل از آنکه محمود احمدی‌نژاد آن را به حداد عادل بدهد، حرف و حدیث‌های فراوانی را باعث شده و به یکی از بزرگترین مناقشات میان مجلس هفتم و دولت نهم بدل شده بود. اما حالا که شش روز از رسیدن این لایحه به نهاد قانونگذاری و «رونمایی» آن گذشته، هنوز هیچ اظهارنظر رسمی‌ای از سوي مجلس منتشر نشده است.

احمدي‌نژاد لايحه را به حدادعادل تقديم كرد
در نگاه اول، حجم فیزیکی لاغرتر بودجه 87 نسبت به سال‌های قبل، بیش از هر چیز به چشم می‌آید و با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان به درشت‌تر شدن ارقام بودجه سال آینده پی برد. رشد 22‌درصدی بودجه سال 87 کل کشور، مهم‌ترین شاخص پرملاتی این لایحه است. اما شناخت دقیق این سند مهم اقتصادی کشور - پیش از بررسی فنی و کارشناسی- نیازمند دانستن چگونگی تولید و تدوین آن است. هرچند فهم شیوه بودجه‌نویسی نوین احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی او، به دلیل آنکه دیگر سازمانی به نام مدیریت و برنامه‌ریزی وجود ندارد، اندکی مشکل است، ولی با نگاهی به روند اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در دولت نهم، می‌توان راه را اندکی روشن کرد.

یکی از چند بدعت

تدوین بودجه 87 به سبک و سیاق تازه را می‌توان سومین حلقه از زنجیره بدعت‌های اقتصادی احمدی‌نژاد دانست. او، بهار 86 را به یک تصمیم پر سروصدا گذراند؛ انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. اقدامی که اعتراضات بسیاری برانگیخت و منتقدان احمدی‌نژاد را واداشت تا اتهام غیرکارشناسی و خلق‌الساعه بودن تصمیمات را بر دولت نهم وارد کنند. تابستان 86، زمانی بود که دومین دگرگوني اقتصادی ششمین رییس‌جمهوری تاریخ انقلاب اسلامی رسمیت یافت. او در فرمانی هفت‌ماده‌ای خطاب به معاون اول خود، تشکیل کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور را دستور داد. کارگروهی که قرار بود به‌زعم احمدی‌نژاد با توجه به «ضرورت تغییرات جدی کوتاه‌مدت در کارکرد بانک‌های دولتی و خصوصی کشور» راه را برای اصلاحات اساسی نظام بانکی کشور هموار کند. این تصمیم رییس دولت نهم، با توجه به آنکه هنوز نتایج عملی آن نمایش نیافته است، نقد و نظرهای چندانی را باعث نشد.

اولین جرقه

سومین بدعت اما در پاییز 86 کلید خورد و در زمستان به بار نشست؛ تغییر ساختار بودجه‌نویسی. اولین جرقه جدی این حرکت، زمانی زده شد که دوم آبان‌ماه امسال، احمدی‌نژاد که مدت‌ها بود از شیوه‌ معمول بودجه‌ریزی انتقاد می‌کرد، سه اشکال عمده از آن گرفت؛«عدم شفافیت»، «پیچیدگی» و «پراکندگی» ایراداتی بود که به‌زعم وی باعث شد دولت به تجدید نظر در بودجه اقدام کند؛ این کار البته نه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شده، که در معاونت تازه‌تاسیس برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری انجام شد. رییس‌جمهوری آن روز به خبرنگارانی که در حیاط ساختمان هیات دولت جمع شده بودند، گفت که دولتش معتقد است بودجه معمول کشور، تبصره‌ها و بندهای اضافی‌ فراوانی دارد و به قدری پیچیده است که هیچ‌کس تصویر روشنی از آن ندارد. او معلوم نبودن حیطه مسوولیت‌ها در بودجه را هم به عنوان یکی از مهم‌ترین انتقادات دولت به آن مطرح کرد. به گفته وی، حدود 600‌دستگاه از دولت بودجه می‌گیرند، در حالی که بر بیشتر آنها هیچ نظارت جدی و مستمری صورت نمی‌گیرد. احمدی‌نژاد حذف زنگوله‌های بسته‌شده به پای بودجه (تبصره‌ها) و کاهش شمار دستگاه‌های بودجه‌گیر (ردیف‌ها) را راهکارهای پیشنهادی دولتش برای رفع مشکلات برشمرد. قرار بر این شد که تعدادی از تبصره‌ها دائمی شوند و از لایحه بودجه بیرون روند و ردیف‌های بودجه هم از رقم درشت 600 به حدود 68 برسد.

توضیح معاون برقعی

سه روز بعد از سخنرانی احمدی‌نژاد در میان خبرنگاران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری دست به کار شد و معاونان برقعی، به نوبت درباره بودجه نوین 87 داد سخن دادند. اول محمدقاسم حسینی، معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی در یک کنفرانس خبری از نوشتن بودجه‌ای 50‌صفحه‌ای برای سال آینده خبر داد و گفت که این حجم، چیزی نزدیک به یک‌بیستم لوایح سابق است. تهیه لایحه دائمی کردن تبصره‌های بودجه و تدوین بودجه به‌صورت پایه «جدولی» شاه‌بیت‌های سخنان حسینی در آن جلسه بود. وی از ارائه ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس و متمرکز شدن دولت بر روی آن خبر داد و افزود: به دستگاه‌ها اعلام می‌کنیم که اهداف خود را برای سال آینده مطرح و آنها را هدف‌گذاری کرده و قیمت تمام‌شده را محاسبه کنند تا آنها را جمع‌بندی و در قالب 40 تا 50 جدول تنظیم کنیم.

آغاز واکنش‌های مجلسیان

بلافاصله عده‌ای از نمایندگان مجلس در برابر شیوه تازه دولت نهم در بودجه‌ریزی موضع گرفتند. محمد خوش‌چهره، از اعضای موثر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر بودجه 50‌‌صفحه‌ای برای سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرایب نظارتی را از مجلس و دستگاه‌های کنترلی بگیرد، احتمالا مجلس پیشنهاد جایگزینی به جای لایحه دولت خواهد داشت.

عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز از نارضایتی همکارانش در این کمیسیون سخن گفت: کمیسیون برنامه‌وبودجه در جلسه‌ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50‌‌صفحه به‌شدت مخالفت کرده است، زیرا دولت به خاطر الزامات قانونی «باید» بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.
غلامحسين مظفري، دیگر عضو این كميسيون نیز انتقاد خود از رويكرد دولت در تدوين لايحه متفاوت براي بودجه سال 87 بدون مشورت با مجلس را این‌طور نشان داد: به نظر مي‌رسد دولت مجلس را دور زده و مهم‌ترين وظيفه نمايندگان یعنی بررسي لايحه بودجه را از آنها سلب كرده است. هادي حق‌شناس هم گفت كه نمايندگان حاضر نيستند به دولت «چك سفيدامضا» بدهند كه هر كجا و در هر استان هرچقدر خواست خرج كند. او اضافه کرد: اينكه دولت بخواهد مجوز كلي از مجلس بگيرد و سپس خود به تقسيم آن بپردازد، به نظر درست نيست؛ بلكه بايد اجازه داده شود تا مناطق بر اساس قدرت چانه‌زني و نياز، به بودجه دست يابند.

احمدی‌نژاد پاسخ می‌دهد

در همان روزی که عده‌ای از نمایندگان مجلس، تغییر روش بودجه‌ریزی در دولت را به باد انتقاد گرفته بودند (هفتم آبان‌ماه) احمدی‌نژاد ضمن دفاع از اين تغيير، از برخي ناهنجاري‌هاي روش فعلي سخن گفت كه به اعتقاد وي باعث شده است برخي افراد، پول‌هاي كلان از دولت بگيرند، ولي سياست‌هاي اعلامي و اعمالي آنها، درست نقطه مقابل سياست‌هاي دولت باشد. او تاكيد كرد كه اجازه نخواهد داد چنين روندي ادامه يابد و از مجلس نيز خواست اجازه ندهد «فشار برخي باندها» اين كار بزرگ را مخدوش كند.

سخنان رییس قوه مجریه، پاسخ رییس قوه مقننه را موجب شد. غلامعلی حداد عادل نگراني‌هاي مجلس در مورد سبك جديد بودجه‌نويسي دولت نهم را ابراز كرد و گفت:‌ نگرانيم كه لايحه بودجه، بيش از حد كلي شود و چانه‌زني به سطح مديران مياني و جزئي در سطح كشور گسترش پيدا كند. وی اضافه کرد که دولت بايد به حساسيت نمايندگان و انتظارات موكلان آنان در اين باره توجه داشته باشد كه در هر صورت مسووليت‌ها محفوظ بماند. ضمن اینکه بودجه در هر شكلي كه به مجلس تقديم شود، بايد امكان نظارت بر آن وجود داشته باشد.

شرح دوم برنامه‌ریزان

چند روز بعد، این بار نوبت به معاون اقتصادی برقعی رسید تا رودرروی الیاس نادران، بودجه 87 را به مناظره بنشیند. علی عسگری در این نشست، جزئیات تازه‌ای از بودجه جدید را شرح داد: بودجه 87 و سند بودجه داراي دو بخش مشخص «اسناد لايحه» و «اسناد پشتيباني» است. در بخش اسناد لايحه، تاكيد بر جداول بودجه است كه محتويات آن منابع و مصارف و تامين و توزيع آن، اعتبارات عمراني، اعتبارات جاري و اعتبارات استاني و ساير موارد است. در بخش اسناد پشتيبان نیز تمام اطلاعاتي می‌آید كه در بودجه‌هاي سابق به صورت پيوست تدوين مي‌شد. البته این اسناد به لایحه بودجه الصاق نمی‌شود. عسگری از وجود 40‌دستگاه اصلي در قالب دستگاه‌هاي ملي و 30 استان در قالب اطلاعات و بودجه‌هاي استاني در سند بودجه خبر داد که ردیف‌های بودجه فقط به آنها اختصاص می‌یابد، نه هیچ سازمان یا موسسه دیگری.

عسگری دو روز بعد هم به میان خبرنگاران رفت و مخالفت كميسيون برنامه و بودجه و مركز پژوهش‌های مجلس با روش جديد دولت و هرگونه مخالفت مبنايي نمايندگان را رد كرد. او گفت: در رايزني‌‌ها و تبادل اطلاعاتي كه با مركز پژوهش‌ها و كميسيون‌هاي مختلف مجلس صورت گرفته، طي چند جلسه به تعامل‌هاي نزديك‌تري رسيده‌ايم و پس از جلسه‌اي که با حضور معاون اول رييس‌جمهوري و نمايندگان مجلس تشكيل شد، به نظر مي‌رسد «هم مجلسي‌ها راضي هستند و هم ما.» معاون برقعی افزود: اينكه گفته مي‌شود مخالفت‌هايي وجود دارد، احتمالا «مبنايي» نيست.

جلسات مشترک دو قوه

به دنبال بالا گرفتن چالش بر سر تغييرات در نحوه بودجه‌نويسي، مسوولان اقتصادي دولت در جلسه مشتركي با چهره‌هاي اقتصادي مجلس به بررسي نحوه تفاهم بر سر اين موضوع پرداختند. در اين نشست از طرف دولت، داوودي، برقعي، عسگري، كردبچه و تعدادي از وزرا حضور داشتند و از طرف مجلس نيز باهنر، توكلي، نادران و عبداللهي به همراه جمعي از نمايندگان كميسيون‌هاي مختلف حاضر بودند. در اين جلسه نمايندگان دولت، پيشنهادی براي حذف تبصره‌هاي دايمي بودجه و تدوين آنها در قالب يك لايحه 9 ماده‌اي حاوي 38 حكم بودجه‌اي را مطرح كردند كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت. توافقات دیگری هم از این جلسه حاصل شد که نمایندگان موثر مجلس را تا حدود زیادی راضی کرد.

جلسات رسمی و غیررسمی دیگری نیز به همین سیاق بین دو قوه برگزار شد، که دست‌کم در مقام سخن، از حل شدن اختلافات و کنار آمدن دولت با خواسته‌های نمایندگان خبر می‌داد.

6 ایراد مرکز پژوهش‌ها

آذرماه بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشي به ارزيابي چارچوب پيشنهادي دولت در خصوص لايحه بودجه 87 پرداخت و «مغايرت با قانون اساسي»،‌ «كاهش اختيارات مجلس»، «باقي ماندن قدرت چانه‌زني»، «متعهد نبودن دولت در برابر مجلس»، «تامين نشدن حقوق قوه مقننه» و «عملياتي نبودن» را شش ايراد اساسي چارچوب پيشنهادي دولت در خصوص این لايحه اعلام كرد.

مرکز تحت مدیریت احمد توکلی اعلام کرد که طبق چارچوب پيشنهادي دولت، در سند بودجه سه تغيير مشخص روي داده است: «‌حذف تبصره‌هاي فعلي بودجه»‌، «‌محدود كردن رديف‌هاي متفرقه و انتقال اعتبارات برخي رديف‌هاي متفرقه به ذيل اعتبارات دستگاه‌هاي اصلي» و «‌تجميع اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي.» بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، چارچوب پيشنهادي دولت براي بودجه، 87 اطلاعات لازم را براي ارزيابي حركت بودجه به سمت بودجه‌ريزي عملياتي ارائه نمي‌دهد و طبق شواهد موجود نه اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي بازبيني شده‌اند و نه شاخص‌هاي معتبري در مراجع رسمي به تصويب رسيده است. ضمن اینکه در مقايسه با قالب‌هاي اطلاعاتي سال‌هاي قبل، پيش‌نويس لايحه بودجه 87 را مي‌توان اين گونه تصوير كرد كه در شكل قبلي امكان نظارت مالي بر فرآيند تخصيص اعتبارات طبق رديف‌هاي موجود در اسناد بودجه توسط ديوان محاسبات وجود داشت، ولي در شكل جديد اين شكل نظارت نيز تضعيف شده است؛ بدون اينكه شاخص‌هاي معتبري براي نظارت بر نتيجه يا محصول اعتبارات تخصيص يافته جايگزين شود.

نقض توافق از سوي دولت اما در روزهای آخر همان ماه، احمد توكلي، خبر ناگواری برای مجلسیان آورد: «براساس اخباري كه چند روز پيش دريافت كردم، دولت در حال بستن لايحه بودجه سال 87 طبق چارچوب پيشنهادي خودش است.» به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر چنين اتفاقي رخ دهد، تفاهمات و توافقات صورت‌گرفته ميان دولت با مجلس بر سر نحوه تدوين لايحه بودجه نقض مي‌شود. او همچنین هشدار داد که در صورتي كه دولت نخواهد به تفاهمات صورت‌گرفته پايبند باشد و بر چارچوب پيشنهادي اوليه خود اصرار ورزد، مجلس در زمان بررسي بودجه، دست به اصلاحات مقدور خواهد زد.

رد دائمی کردن تبصره‌ها اختلاف‌نظر بر سر نحوه تنظیم لایحه بودجه چنان بالا گرفت که نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک، لایحه پیش‌قراول بودجه 87 را که برای دائمی کردن تبصره‌های بودجه به مجلس ارايه شده بود، رد کردند. نمايندگان معتقد بودند كه دولت در يك فرصت زماني كوتاه و در قالب يك لايحه، از مجلس خواسته است به تمام امور كشور بپردازد. در حالی که بنا به توافقات صورت‌گرفته ميان نمايندگان و دولت قرار بود اين تبصره‌ها در چند لايحه مجزا به مجلس برود، دولت همه موضوعات را در يك لايحه گنجاند. نمايندگان عضو كميسيون مشترك مجلس، وقت‌گير بودن و پيچيدگي این لايحه را دليل رد كليات آن در كميسيون دانستند و از دولت خواستند تا پس از تصويب لايحه بودجه در مجلس، در قالب لايحه جداگانه‌اي بخشي از تبصره‌هاي بودجه را به تبصره‌هاي دائمي تبديل كند.

در این شرایط، احمد توكلي از دولت خواست كه به جاي اصرار بر چارچوب پيشنهادي خود، لايحه بودجه 87 را مانند سال‌هاي گذشته تنظيم و ارائه كند. حتی برخی دیگر از نمایندگان مجلس از احتمال رد شدن اصل لایحه بودجه دولت نیز سخن گفتند، چیزی که البته سخنگوی دولت آن را رد کرد و گفت: مجلس هیچ‌گاه لایحه بودجه را رد نمی‌کند. مجلس وظیفه دارد بعد از بررسی و اندکی تغییرات لایحه بودجه را تصویب کند.
پایان کار سرانجام رییس دولت که پیش‌تر وعده کرده بود تا پایان آذرماه، لایحه بودجه 87 را به میدان بهارستان بفرستد، 17 دی‌ماه به مجلس رفت و لایحه پیشنهادی خود را که البته 50 صفحه‌ای نبود، به رییس قوه مقننه داد. اکنون باید دید که آیا مجلس، آنچنان که احمد توکلی گفت، از تمام ظرفیت خود برای اصلاح لایحه بودجه 87 و نظارت‌پذیر کردن آن استفاده می‌کند، یا نمایندگان ترجیح می‌دهند روزهای باقی‌مانده تا انتخابات مجلس هشتم را به‌جای درگیر شدن با دولت، به رقابت انتخاباتی و تلاش برای باقی‌ماندن در صحن سبزرنگ مجلس بگذرانند.

اما استدلالهای رئیس جمهور برای تغییر روش بودجه بندی و مزیتهای روش جدید نیز خود خواندنی است!

                40 سال ضعف بودجه‌ريزي

احمدي نژاد با بيان اينكه بودجه‌اي كه امسال تقديم مي‌كنيم در قالب جديدي است، اظهار كرد: همه شما مي‌دانيد كه نظام بودجه‌ريزي در كشور ما از 40 سال قبل تا به امروز همواره مورد نقد جدي برنامه‌ريزان و صاحب‌نظران و دلسوزان كشور بوده است.

نحراف در قالب قانوني

وي پيچيدگي در اجرا را نقد ديگر بر بودجه‌ريزي كشور دانست و گفت: در همين قانون سال 86 بيش از 180 حكم به تصويب مجلس رسيده است. غير از چند احكام و تبصره كليدي راهگشا بقيه همه 650ميليارد تومان درآمد هزينه است، اما براي آن دولت بايد بيش از 60 آيين‌نامه تصويب كند. خيلي اوقات در آذرماه هم نمي‌تواند همه آيين‌نامه‌ها را به تصويب برساند و كارهاي زيادي در كشور منتظر تنظيم آيين‌نامه توسط دولت است. آنقدر اجراي اين لايحه پيچيده است كه در قالب بودجه امسال اگر كسي نيت انحراف از اهداف برنامه و مجلس جهت‌گيري‌هاي دولت را داشته باشد، به استناد همين قانون مي‌تواند كارش را انجام دهد. براي اينكه وقتي مطلبي پيچيده شد، راه‌هاي فرار از آن نيز بسيار آسان مي‌شود.

خلط شدن مسووليت‌ها

رييس‌جمهوري تفكيك نشدن حوزه مسووليت‌ها و اختيارات را نقد ديگر بر بودجه‌ريزي كشور عنوان كرد و گفت: بيش از 610 دستگاه در كشور درست شده كه هر كدام براي خود يك رديف مستقل دارند و با معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهوري موافقتنامه جاري مستقل امضا كرده‌اند. تمام سال، وقت معاونت فقط براي تنظيم اين موافقتنامه گرفته مي‌شود.

مشكل نظارت

وي نبود امكان نظارت و بررسي دقيق را نقد ديگر بر نظام بودجه‌ريزي دانست و گفت: وقتي حوزه مسووليت‌ها خلط و پيچيده و حجيم شد، دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دولت، مجلس، ديوان محاسبات چطور مي‌توانند رسيدگي كنند؟ يكي از اعمال شاق تفريغ بودجه است. چرا بايد اينطور باشد؟

نبود امكان اولويت‌بندي

د: به خاطر پيچيدگي، نبود شفافيت و موانع متعددي كه وجود دارد و نبود انعطاف‌پذيري بودجه امكان اولويت‌بندي را سلب مي‌كند. نه اينكه وجود ندارد، بلكه بسيار ضعیف است.

و اما ویژگیهای بودجه امسال به نقل از رئیس جمهور:

                69 ردیف در بودجه

            اولين قدم اين بود كه كدام دستگاه‌ها از نظر قانون اساسي اجرايي شناخته مي‌شوند. تعدادي از اين دستگاه‌ها زيرنظر نظام مقام معظم رهبري، مجلس، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قواي نظامي‌و انتظامي، وزرا، معاونين رييس‌جمهوري و كساني كه يك سازمان تحت نظارت آنها است و مسووليت‌هاي اجرايي دارند، 39 دستگاه هستند، يعني 610 دستگاه را به 39دستگاه كاهش داديم دستگاههایي كه در قانون اساسي پاسخگو هستند و 30 استاندار را هم كه دولت به آنها تفويض اختيار كرده است در مجموع 69 دستگاه مي‌شوند

                بودجه بي‌تبصره

            اين تبصره‌هاي تو در تو با 180 حكم فقط چند حكم اساسي دارد كه ما آن را در لايحه آورديم و بقيه را در رديف‌ها گنجانديم. بودجه امسال تبصره ندارد و فقط داراي يك ماده‌واحده است كه بسيار روشن است.

247 هزار ميليارد تومان

كل بودجه‌ عمومي‌دولت ‌71‌هزار و 500 میلیارد تومان است و بودجه‌ شركت‌ها ‌203هزار ‌ميليارد تومان است. علت اصلي رشد بودجه، رشد بخش عمراني است؛ به‌ويژه در بخش حمل‌و‌نقل عمومي‌كه مجلس ‌10‌هزار ميليارد تومان را در هر سال تا پنج سال اجازه داده بود و چون نياز به آمادگي زيرساخت‌ها داشت، امسال نيمي ‌از آن در بودجه پيش‌بيني شد.

نفت 40دلاري

قيمت هر بشكه نفت كه 7/39 دلار براي سال آينده حساب شده است كه در بودجه‌ريزي اثر ندارد، اما در برنامه‌ريزي كلان، تصوير نيمه‌روشني ارائه خواهد.

سهم هزينه‌هاي جاری

سهم هزينه‌هاي جاري در كل مصارف دولت از 7/64 درصد به ‌1/45‌‌درصد كاهش يافته و طراز عملياتي ما به حدود ‌7‌هزار ‌ميليارد منفي كاهش يافته است. رييس‌جمهوري گفت: در بودجه‌ سال آينده اعتبارات فرهنگي افزايش چشمگيري دارد كه براي تملك دارايي در بخش فرهنگي 127 درصدرشد داشته، تربيت بدني ‌90‌‌درصد رشد داشته و براي اولين بار براي ساخت حوزه‌ها و مدارس علميه و مساجد، رقم قابل توجهي اختصاص يافته كه ‌30‌ميليارد تومان براي مصلاها و ‌60‌ميليارد تومان براي مساجد در نظر گرفته شده است. همچنين براي بازنشستگي پيش از موعد در بودجه امسال اعتبار پيش‌بيني شده و اختيارات استان‌ها افزايش يافته و بر اعتبار مربوط به سربازان وظيفه نيز افزوده شده است.

بيمه عمومي همگاني

همچنين براي تعريف يك بيمه عمومي‌ براي همه ملت با يك پايه درماني مشخص، اعتبار قرار داده شد؛ زيرا حساب كرديم هزينه‌ اين‌كه همه‌ افراد بيمه شوند كمتر از هزينه‌اي است كه الان براي درمان مردم مي‌دهيم. همچنين براي جلوگيري از پژوهش‌هاي تكراري، اعتبارات پژوهشي دستگاه‌ها زير‌نظر معاونت علمي‌و پژوهشي رياست‌جمهوري متمركز شد؛ زيرا 60 درصد اعتباراتي كه به دستگاه‌ها براي پژوهش مي‌داديم، صرف حقوق و مزاياي پرسنل ثابت مي‌شد و ‌40‌‌درصد آن نيز براي پژوهش‌هايي كه هيچ مركزي بر تكراري نبودن آن كنترل نمي‌كرد.

حرفهای بسیار قشنگ و زیبایی است، شاید دلیل اصلی رأی آوردن ایشان در انتخابات نیز همین موضوع بوده است، اما اگر به پای نظر منتقدین بودجه بنشینیم، متوجه می‌شویم که وضعیت آنطورها هم که ایشان بیان می‌کنند خوش‌آیند نیست. به عنوان مثال، نظر دکتر الیاسی، استاد دانشگاه تهران بدین شرح می‌باشد:

بودجه جاري در لايحه دولت نسبت به سال گذشته رقم قابل توجهي نيست و در حد 4 تا 5‌درصد رشد كرده، ولي در قسمت بودجه عمراني رشد بيش از 70‌درصد در آن ديده مي‌شود. نادران افزود: مشكلي كه در بودجه‌هاي عمراني رخ مي‌دهد و فقط مختص دولت فعلي هم نيست، اين است كه دولت‌ها رقمي براي پروژه‌هاي عمراني در بودجه
در نظر مي‌گيرند، ولي در سه ماه آخر سال با كسري بودجه‌هاي جاري، از مجلس اجازه اصلاح قانون بودجه مي‌گيرند و بودجه عمراني را صرف پرداخت حقوق كارمندان و بودجه جاري مي‌كنند.

رئیس کمیسیون اصل 44 افزود: دولت در سال 1386 از مجلس اجازه گرفت و مبلغ 25 هزار ‌ميليارد ريال از بودجه عمراني را به بخش هزينه‌هاي جاري منتقل كرد، اين در شرايطي است كه سرپرست وزارت آموزش و پرورش جلسه برگزار مي‌كند و نسبت به سقف بودجه آموزش و پرورش اعتراض كرده و ناكافي مي‌داند.

ستاد اقتصاد دانشگاه تهران يادآور شد: بخش‌هاي غيردولتي هم كار عمراني انجام مي‌دهند، بنابراين وقتي سهم دولت در پروژه عمراني تا 70‌درصد افزايش يابد، اين امر براي اقتصاد ملي بدون هزينه‌هايي چون تورم نيست، همچنين نه تنها كل بودجه در بخش عمراني هزينه نمي‌شود، بلكه بخش‌ قابل توجهي صرف هزينه جاري مي‌شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: ‌اگر به پروژه‌هاي عمراني واقعي نگاه شود، نزديك 90‌هزار‌ ميليارد تومان كمبود سرمايه‌گذاري در اين بودجه‌ها احساس مي‌شود، اين در شرايطي است كه پروژه‌ها به موقع تمام نمي‌شوند.

وي گفت:‌ اگر قرار باشد پروژه‌ها با تاخير اجرا شوند، نرخ تعديل هر ساله 15‌درصد خواهد بود، لذا اگر بودجه عمراني سالانه 14‌هزار و 500‌ميليارد تومان براي پروژه‌ها تعريف شود، اين رقم فقط جبران كاهش ارزش پروژه‌هاي عقب‌مانده عمراني را انجام مي‌دهد، بنابراين افزايش بودجه از 14 به 24‌هزار ‌ميليارد تومان هم كاري از پيش نمي‌برد لذا بايد فكر اساسي براي طرح‌هاي عمراني نيمه تمام كشور انجام داد.

البته اگر پای صحبت منقدانی که مسائل را به شکل واضح‌تری بیان می‌کنند، بنشینیم موضوع بدتر از حال خواهد شد. آقای دکتر مسعود نیلی که جزو وزنه‌های اقتصادی کشور می‌باشند، به بررسی وضعیت بودجه سالهای 84 و 85 پرداخته و نسبت به تکرار وضعیتهای مشابه و حتی بدتر هشدار می‌دهند. باید توجه داشت که «نه گفتن» یکی از مهارتهای اولیه است که در بسیاری از خانواده‌ها به فرزندان آموزش داده نمی‌شود. احتمالاً تعداد نمایندگانی که در این دوره مجلس با این مهارت آشنایی ندارند، در اکثیرت قرار دارد! مگر آنکه شاهد تغییر وضعیت فعلی و عدم تصویب بودجه مورد نظر باشیم.

                مقاله اقتصاد سیاسی بودجه سال آینده، دکتر مسعود نیلی، یکشنبه 30 دی‌ماه 1386، روزنامه دنیای اقتصاد

قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب مي‌شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا مي‌کند. سیر شکل‌گیری قانون نیز از تهیه لایحه توسط دولت در یک فرآیند نسبتا طولانی (به لحاظ تعداد دستگاه‌های مشارکت کننده در آن) آغاز و به تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان ختم مي‌شود. بودجه طی سال‌های 1384 به بعد مساله‌سازترین متغیر اقتصادی کشور بوده است.

رشدهای کم‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور طی سال‌های 84 و 85 با تکیه بر منابع پایه پولی (Money Financing) که متعاقب آن رشد حجم نقدینگی از مرز هشدار و خطر عبور کرد، از یکسو و انحلال سازمان متولی بودجه‌ریزی از سوی دیگر از مهمترین تحولات صورت گرفته در زمینه بودجه و اقتصاد طی سال‌های اخیر بوده که اینک ماحصل آن در شتاب جدید نرخ تورم ظاهر شده است.

بودجه علاوه بر اهمیت اقتصادی که برای هر کشور دارد، سیاسی‌ترین قانون اقتصادی نیز تلقی مي‌شود. در کشورهای پیشرفته، احزاب منافع گروه‌های اجتماعی مشخصی را نمایندگی مي‌کنند و در نتیجه رقابت‌های سیاسی در انتخابات، اثر تعیین‌کنندگی خود را در بودجه‌های سالانه منعکس مي‌سازد. مطالعات تجربی زیادی در مورد رفتار بودجه‌های سالانه در زمان‌های قبل و بعد از انتخابات در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته صورت گرفته که همگی موید این واقعیت‌اند که به ویژه در کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها از ابزار بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را مي‌کنند. این واقعیت خود را هم در حجم و هم در ‌ترکیب بودجه نمایان مي‌سازد. بخش‌هایی از بودجه که اثرگذاری انتخاباتی بیشتری دارند، توسعه و بخش‌هایی دیگر با محدودیت مواجه مي‌شوند. حال با این مقدمه، به تحلیل اقتصاد سیاسی بودجه 87 مي‌پردازیم. مطلبی که در این مقاله به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت، خطری است که به لحاظ تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با انگیزه‌های اقتصاد سیاسی تصمیم‌گیرندگان، اقتصاد کشور را تهدید مي‌کند.

بازیگران اصلی بودجه را دولت و مجلس تشکیل مي‌دهند و مردم در رأس سوم این مثلث قرار دارند که تنها تأثیر پذیر از شیوه رفتاری این دو بازیگرند. دولت بودجه 87 را به عنوان آخرین بودجه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 در پیش رو دارد. البته هر چند بودجه سال 88 در سال آینده تهیه و تصویب خواهد شد، اما با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد سال 88، بودجه سال آینده از یکسو ملاک دفاع دولت از سیاست‌های خود و از سوی دیگر مهمترین سند مخالفین و رقبا در نقد عملکرد آن خواهد بود. نگارنده در سال 83 و در آستانه تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری به نامزدهای انتخاباتی توصیه کرد که از بودجه برای انتخابات وعده ندهند؛ چرا که تشدید کسری بودجه به ویژه در شرایط افزایش فشارهای بین‌المللی بر کشور شرایط دشواری را ایجاد خواهد کرد. متاسفانه این اتفاق با شدت زیاد رخ داد و کاهش فریبنده نرخ تورم به‌‌رغم رشد 40‌درصدی نقدینگی در سال گذشته، این شبهه را به‌وجود آورد که نقدینگی عامل تورم نیست. به هر حال تغییر رویه بودجه‌ریزی سال 87 و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. به‌خصوص اگر توجیه ريیس‌جمهوري محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانک‌ها در چاپ چک پول و تاثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعا جدی گرفته شده و این‌گونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی، نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده است، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تامین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.

اما بازیگر دیگر این داستان مجلس است که اتفاقا آن هم در بررسی و تصویب بودجه با دو ویژگی‌ مهم انتخاباتی مواجه است. ویژگی اول آن است که بررسی و تصویب بودجه 87 در مجلس در فضای انتخاباتی مجلس هشتم صورت می‌گیرد و به‌طور طبیعی نمی‌توان تاثیر این فضا را بر ارقام بودجه سال آینده نادیده گرفت. در مجالس ما همواره بعد محلی بر بعد ملی غلبه داشته و از آنجا که بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای نفتی و نه مالیات تشکیل می‌دهد، نمایندگان مناطق مختلف با یکدیگر در هزینه‌ کردن بیشتر درآمدهای نفتی در حوزه‌های انتخابیه در رقابت بوده‌اند. توقع اینکه نمایندگان در تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌های انتخابیه پیام‌آور انقباض در بودجه به‌منظور کنترل تورم باشند، واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد. ویژگی دوم آن است که مجلس هفتم آخرین بودجه خود را تصویب می‌کند.

این مجلس کاملا هماهنگ با دولت از متمم انبساطی استثنایی بودجه سال 84 تا قانون بودجه سال‌های 85 و 86 و نیز در سایر موارد، تقریبا هر آنچه را که دولت خواسته به تصویب رسانیده است و علاوه بر آن با تصویب طرح‌هایی از قبیل تثبیت قیمت‌ها با این استدلال اشتباه که منجر به حل مشکل تورم خواهد شد، از طریق تشدید عدم تعادل بودجه به رشد نقدینگی و شکل‌گیری تورم دامن زد. کارنامه مجلس با وارد شدن آخرین نمره مربوط به بودجه 87 کامل خواهد شد. در مجموع با توجه به رشد بسیار بالای حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر، کند شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نیز کاهش حجم حقیقی واردات به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه واردات ناشی از مشکلات بین‌المللی، شرایط تورمي‌می‌تواند تکرار وضعیت سال‌های 1373 و 1374 را در پی داشته باشد و تنها راه جلوگیری از این شرایط اعمال سخت‌گیری شدید در افزایش پایه پولی ناشی از فعالیت‌های بودجه‌ای است. لکن فضای انتخاباتی حاکم بر باقیمانده سال جاری و سال آینده به هیچوجه با این سختگیری همساز نیست. زیرا هیچ یک از دو طرف تصمیم‌گیرنده در مورد بودجه (دولت و مجلس) انگیزه‌ای برای اعمال این محدودیت ندارند. شاید تنها راه، مداخله مراجع سطوح بالاتر در کنترل رشد نقدینگی باشد.

نوشته شده توسط مهدي در یکشنبه هفتم بهمن 1386 |